خودروهای الکتریکی امسال یک پنجم بازار خودرو جهان را تشکیل می‌دهد
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۸۶۵۷
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد، انتظار می‌رود خودروهای الکتریکی یک پنجم بازار خودرو در جهان را در سال جاری به خود اختصاص دهند.
به گزارش فارس، آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود از بازار خودروهای الکتریکی که امروز منتشر شد، اعلام کرد، انتظار می‌رود خودروهای الکتریکی یک پنجم بازار خودرو در جهان را در سال جاری به خود اختصاص دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود، فروش این خودروها در سال جاری میلادی 35 درصد افزایش یابد و به 14 میلیون خودرو برسد یعنی 18 درصد از بازار که 4 درصد ثبت شده در سال 2020 است.
بر اساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، تغییر موتورهای احتراقی به خودروهای الکتریکی سبب می‌شود تا تقاضا برای نفت در جهان، حداقل تا پنج میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
بیش از نیمی از خودروهای الکتریکی در سراسر جهان در در جاده‌های چین در حرکت هستند و این کشور تولید باتری در جهان و 60 درصد فروش خودروهای الکتریکی در جهان در سال 2022 را به خود اختصاص داده است.
خوروهای ای‌یو‌وی (شاسی بلندها) و خودروهای بزرگ نزدیک به دو سوم مدل خودرهای الکتریکی را در چین و اروپا و حتی در آمریکا به خود اختصاص می‌دهند.
بر اساس این گزارش، خارج از چین، برای ارائه گزینه‌های مقرون به صرفه و با قیمت رقابتی به تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEMs) نیاز است تا امکان پذیرش انبوه خودروهای برقی فراهم شود.
در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، تعداد خودروهای برقی دو یا سه چرخه خودروهای پرمصرفی هستند.
بر اساس این مطالعه، بیش از نیمی از سه‌چرخه‌هایی که در هند در سال 2022 ثبت شده‌اند، الکتریکی بوده است.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: خودروهای الکتریکی خود اختصاص بازار خودرو بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۸۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است